في حيز شديد الأهمية، مجلس الشيوخ في تساو تام مع المجلس الوطني: وهو التعديل الدستوري.

في حالة مشروع تعديل دستوري، لا يمكن للحكومة أن تتخطى معارضة مجلس الشيوخ. يتواصل المكوك حتى الموافقة على نص واحد من طرف المجلسين. وهو الأمر نفسه فيما يخص بعض القوانين العضوية.

لا تتم الموافقة النهائية على مشروع التعديل الدستوري إلا بعد تبنيه عن طريق استفتاء أو من طرف مؤتمر يجمع بين النواب وأعضاء مجلس الشيوخ، ويبت بأغلبية ثلاث أخماس من الأصوات المعبرة.

تجتمع، بطلب من رئيس الحكومة، لجنة مختلطة متساوية الأعضاء تتكّون من 7 أعضاء من كل غرفة، مكلفة بتحرير صيغة تسوية تتعلّق بالمواد محلّ الخلاف.