الإجراء التشريعي

يدرس المجلسين بالتوالي كل مشروع أو اقتراح قانون من أجل الوصول إلى موافقة على المواد المدروسة: هذا ما يسمى المكوك.

بإمكانية الحكومة إيقاف هذا المكوك بعد قراءتين في كل مجلس.

تجتمع، بطلب من رئيس الحكومة، لجنة مختلطة متساوية الأعضاء تتكّون من 7 أعضاء من كل غرفة، مكلفة بتحرير صيغة تسوية تتعلّق بالمواد محلّ الخلاف.

إذا فشلت عملية التسوية هذه، يمكن للحكومة، بعد قراءة جديدة في كلتا الغرفتين، أن تطلب من المجلس الوطني البت نهائيا في قراءة أخيرة. علما أن هذه الحالة خصت أقل من 13% من القوانين منذ 1958.